إذا كان تاريخ إنشاء المحكمة الدولية يشكل علامة بارزة فى تاريخ القانون الإنسانى الدولى وأضحت فيه تلك المحكمة الركيزة الأساسية لرأب صدع العدالة الجنائية الدولية. وفى سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية أسا ما كان القرار السياسى بخصوص الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، يقدم المؤلف قانوناً نموذجياً مكوناً من ثلاثة أقسام: يعنى الأول منها ببيان أركان الجرائم، بينما يتضمن الثانى الأحكام العامة، وأخيراً ينظم الثالث أحكام التعاون مع المحكمة، ووذلك بغية ضمان الحد الأدنى اللازم لإقرار العدالة الجنائية الدولية من خلال نصوص قانونية يتضمنها النسيج التشريعى الجنائى الوطنى.