لما كانت إقامة الدين لا تستقيم إلا بمعرفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وما أوجبه من أحكام تتعلق بالعبادات كالوضوء والصلاة والزكاة وسائد شرائع الدين فقد جمع الفقيه محمد بن أحمد بن رشد في كتابه ما أمكن مما كان يورده في استفتاح كتب المدونة عند طلابه بتسهيلاً للتحصيل وزيادة في الفائدة جرياً على سنة شيخه الفقيه أبي جعفر بن رزق وطريقته في ذلك.

وقد أضاف على ذلك بعض ما استكن ذا القبول فيه من أعيان مسائل وقعت في المدونة ناقصة مفرقة فذكرها مجموعة ملخصة مشروحة بعللها مبنية وأطلق عليه اسم "كتاب المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات" ، وقد ابتدأ ذلك بفصل فيه معرفة الطريق غلى وجوب التفقه والدخول في نوع من الشرائع. وفصل في معرفة شرائط التكليف إذ أن التفقه في مسائل الدين لا يتم إلا بعد المعرفة بوجوبها زولا طريق غلى المعرفة بوجوبها إلا بعد المعروف بالله تعالى على ما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله.