تتزايد الأصوات المطالبة بإعتماد الشريعة كنظام، بيد أنّ لهذه المطالبات وجوهاً وغايات متعددة؛ فالمعارضون ذوو النزعة الاجتماعية يلتمسون من أحكام الشريعة عدالةً تقيهم عَسَفِ الأنظمة الفاسدة، ورجال الدين يتطلَّعون إلى استعادة سلطتهم من خلال فرض الشريعة، والمحافظون يبتغون المزايا البطركية من أحكامها، والقوميون يعتبرونها مَعْلماً للأصالة والهوية، أما هؤلاء الحكام أنفسهم فيتبنونها التماساً للشرعية. إنها، في الواقع، مشروع أيديولوجي له تجليات شديدة التغيُّر على صعيد الميول السياسية والنظم القانونية في مختلف البلدان، وهذا ما نحن بصدد دراسته لاحقاً.

يحدِّد هذا الكتاب تاريخية الخطاب والممارسة في الشريعة الإسلامية، ومسارات التطوُّر والتغيُّر في سياقات تاريخية مختلفة. وعلى الرغم من إخلاص الفقهاء الدائم لفكرة المصادر المقدسة للشريعة، لكنهم غالباً ما كانوا يُبدون مرونة في تكييف الصيغ المستنبطة بما ينسجم مع مستلزمات مجتمعاتهم المعاصرة وكذلك الأحداث الطارئة للسلطة. كما أظهرت الشريعة بالفعل تنوُّعاً ملحوظاً في الزمان والمكان، الأمر الذي يتعارض مع فكرة الإصرار على وحدتها وأبديتها. هذا الكتاب ليس تاريخاً في حد ذاته، لكنه ينقِّب في التاريخ عن أحداث هامة توضِّح نشوء الشريعة وتطورها في سياق علاقات السلطة والنزاعات والتسويات بين الأطراف الرئيسية الفاعلة؛ أي الحكَّام والفقهاء والعلماء والمشرِّعين وحماة الشريعة.