الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الاسلامي
al-Ilzām fī al-taṣarrufāt al-mālīyah fī al-fiqh al-Islāmī

ترجع أهمية موضوع الإلزام من الناحية الشرعية والعملية إنه يبين وبكل وضوح أن من حق الإمام العام ومن يقوم مقامه من القضاة والولاة أن يحمل الممتنعين من أداء الحقوق على الوفاء بها جبراً وقهراً، مما يؤكد أن الوفاء بالالتزامات في الشريعة الإسلامية يستند إلى قواعد إيمانية في نفوس المسلمين، وإلى قواعد قضائية وإجراءات تنفيذ جبري تحمل المماطلين على أداء الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات.

ولهذا أحببت أن أتقدم بدراسة فقهية مقارنة تجمع شتات هذا الموضوع من أثناء أبواب الفقه الإسلامي المختلفة، وتعرض الاتجاهات الفقهية الواردة فيه، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح لما يترجح منها، مما يساعد في تكوين نظرة كلية لمعنى الإلزام في الفقه الإسلامي.