قد لا نجد في فقهنا الموروث من نستند إليه، ونتكئ عليه، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وأمثالهما من العلماء الكبار، الذين لهم صولاتهم وجولاتهم في الترجيح والتضعيف، فنخوض نحن المعرفة وحدنا.
فنحن ننظر في الأدلة: كلية وجزئية، وما يستدل به الفقهاء من قواعد وأحكام وحكم، ونأخذ ما استطعنا بأقواها دليلاً، وأوضحها سبيلاً، بحسب ما يتراءى لنا، مما يوفقنا الله تعالى إليه، وما يلوح لنا من معالم الحق والخير والرشد، والله تعالى يهدينا إلى التي هي أقوم، والتي هي على الرشد أحزم.

وبهذا يكون الفقه في خدمة الأمة، وهدايتها إلى سواء السبيل، و"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".

وقد آثرنا أن نسمي كتابنا هذا (فقه الأسرة)، وهو ما يسمى في مصطلح رجال القانون بإسم (الأحوال الشخصية)، وهو ما درج عليه المؤلفون من علماء الفقه الإسلامي، الذين عنوا بالأحوال الشخصية، ما يتعلق بالمرء وذويه ممن يتعلق بهم، بالنسب والرحم والمصاهرة، وهو أمر الأسرة والعائلة في حالة الإتصال والإنفصال، والحياة والموت، ولذلك يدخل فيها المواريث والوصايا والأوقاف.

وقد آثرنا أن نضع العنوان المناسب والدال على المقصود المباشر في كتابنا، فسميناه (فقه الأسرة)؛ لوضوح دلالة التسمية على المسمى، ولو سميناه (فقه العائلة) لجاز ذلك.