‏الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية :‏ ‏دراسة تأصيلية فقهية
Hawakamah wa-Tatbiqatuha 'ala al-Tadqiq wa-al-Raqabah al-Shar'iyah : dirasah ta'siliyah fiqhiyah

تناول هذا الكتاب دراسة الحوكمة لما لها من أهمية في ضبط الأعمال بعد أن فرضت الجهات الرقابية في عديد من الدول ـ ومنها الكويت ـ الحوكمة بوجه عام وحوكمة الرقابة الشرعية بوجه خاص على شكل تعليمات، وقرارات، وقوانين لضبط السوق والاقتصاد، والحفاظ على حقوق الملاك في جميع المنشآت؛ مما دفع الباحث إلى تناول هذا الموضوع بصورة دقيقة لبيان ماهية الحوكمة ـ من حيث تعريفها، وأهميتها، وحكمها، ومجالاتها، ومبادئها، وفوائدها ـ.
كما تناولت الدراسة التأصيل الشرعي للحوكمة، وحوكمة منظومة الرقابة الشرعية وأثرها عليها وعلى المؤسسات المالية، مع بيان أركان هذه المنظومة وأنواعها ومهامها، فالمنظومة تحتوي على: التدقيق الشرعي، والرقابة الشرعية؛ حيث إن بيان الحكم والتأصيل الشرعي للحوكمة وحوكمة التدقيق والرقابة الشرعية من أبرز إشكاليات الأطروحة مع بيان أثر الحوكمة وتطبيقاتها على منظومة الرقابة الشرعية.
واخترت دولة الكويت كنموذج، ولا يعني تفردها؛ فإن الحوكمة وتطبيقاتها تسري على جميع الدول، كما بينت مدى توافق بنود حوكمة بنك الكويت المركزي لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأجاب الكتاب على تساؤلات عديدة، من أهمها: ما الحوكمة؟ وما التأصيل الشرعي لها؟ وما حكم الحوكمة؟ وما مشروعية حوكمة التدقيق والرقابة الشرعية؟ وما أثرها على منظومة الرقابة الشرعية؟ وما تطبيقات الحوكمة على المؤسسات المالية في الكويت؟
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى أن للحوكمة آثارًا على أداء المنشآت التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع ترجيح الخلاف بين القائلين بأن هناك فرقًا بين دمج الفتوى والرقابة في عمل الهيئة الشرعية، كما توصَّلَ إلى أن للحوكمة ومبادئها وحوكمة التدقيق والرقابة الشرعية تطبيقًا وتأصيلاً شرعيًّا.