التوريث السياسي في الانظمة الجمهورية العربية .. بحث فلسفي في كتاب

عمان - الدستور
يبدو ان تناول هذه الظاهرة بوصفها واحدة من اكثر الظواهر المسكوت عنها في الفكر العربي بات محلوما القول فيها . انها ظاهرة التوريث السياسي في الجمهوريات العربية الحديثة والتي هي بالفعل مدار البحث الذي تضمنه الكتاب الاخير للمثقف اللبناني خليل احمد خليل وصدر مؤخرا في كتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان في 174 صفحة من القطع المتوسط .
في مطلعه يناقش الكتاب مسألة التوريث من جهة انها شأن فلسفي محض عبر تفكيك مقولاتها الاجتماعية والسياسية وسواهما . والحال انه بحث غير مطروق ومثير للفضول .

توزع البحث في الكتاب على النحو التالي : مدخل إلى فلسفة التوريث ، والتوريث السياسي على خريطة العالم العربي المعاصر ، وأوجه التشابه بين العالم الثالث والعالم العربي ، وخصائص التوريث السياسي في الانظمة الجمهورية العربية ، ونماذج التوريث السياسي الجمهوري .

وجاء في الغلاف الاخير للكتاب :
بعض الجماعات البشرية طورت شبكاتها الوراثية ، وأعادت النظر في مبدأ التوزيع الاجتماعي او التوريث ، ومعظم الجماعات التقليدية حافظت على شبكاتها الوراثية ، فجمدت التطور في خارجها ، وبدلا من الوصل الاجتماعي الطبيعي الطبيعي الوارثين وغير الوارثين ، انتجت القطيعة والفصل ، مما جعل التوريث ، في عصر ما ، عقبة سياسية او اقتصادية في عصر آخر .

أما التوريث السياسي العربي فهو محكوم بنظام السلالات والقرابات ، وموقوف بالتنظيم القرآني والاسلامي ، عموما ،فضلا عن التنظيم الديني الآخر لدى النصارى واليهود . وبما ان هذه الدراسة تختص بظاهرة التوريث السياسي في الانظمة الجمهورية العربية المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرين حتى اليوم فاننا لن نعود إلى تاريخ الوراثات الدينية والمنسجمة في تقاليدها مع طبيعتها الا في مجال المقارنة .